Français
ومثلت هذه التظاهرة فرصة هامة للتشاور حول الاصلاحات في مجال التسيير البلدي والحوكمة المحلية وتقديم الممارسات الجيدة في المجال واسناد جوائز للبلديات الأكثر نجاعة وشفافية. كما شاركت الجمعية في صياغة بيان منظمات المجتمع المدني المشارك في هذه التظاهرة والمتكوّن من عشرة نقاط:
أولا: تؤكد منظمات المجتمع المدني المشاركة في اليوم الوطني للجماعات المحلية على تمسكها بالمكاسب الدستورية المتعلقة بالسلطة المحلية واستعدادها للدفاع عنها والانخراط فيها وتدعو جميع الأطراف المتدخلة للالتزام بمبادئها كقاعدة للتعاون والعمل المشترك بين مكونات المجتمع
ثانيا: تثمن إجراء أول انتخابات بلدية ديمقراطية باعتبارها خطوة أولى هامة في مسار بناء السلطة المحلية وتدعو في هذا الإطار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديد موعد واضح لإجراء الانتخابات الجهوية. كما تدعو الحكومة والفاعلين السياسيين للانطلاق في أسرع وقت في التشاور مع كل الأطراف المتدخلة حول تحديد المجال الترابي للأقاليم بما يضمن استكمال المكونات المؤسساتية للجماعات المحلية.
ثالثا: تهنئ كل أعضاء المجالس البلدية على ثقة متساكني بلدياتهم وتدعوهم للنأي بالعمل البلدي عن الصراعات الحزبية والايديولوجية والتركيز على خدمة مصالح المتساكنين وتحسين ظروف عيشهم وتنمية المناطق والمدن التونسية.
رابعا: تنوه بإصدار مجلة الجماعات المحلية وتدعو الحكومة للإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية خاصة فيما يتعلق بتفعيل المبادئ القانونية التي تسمح بتفعيل الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية والنفاذ للمعلومة ومسائلة المجالس المحلية والتعاون بينها وبين منظمات المجتمع المدني وتجنب الضبابية القانونية الحالية نظرا لأثارها السلبية على مسار السلطة المحلية.
خامسا:تدعو الحكومة للإسراع في ملائمة كل القوانين خاصة المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير والجباية المحلية لمقتضيات الدستور ومجلة الجماعات المحلية. كما تدعوها إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتوفير جهاز تنفيذي لقرارات الجماعات المحلية احتراما لعلوية القانون وتفعيل مبادئ التمييز الايجابي المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية ودعم الرصيد العقاري للبلديات وتفعيل مبدأ تقاسم الجباية بما يضمن استقلالية مالية فعلية. بالإضافة إلى معالجة النقض الفادح في الموارد البشرية.
كما تطالب الحكومة الالتزام بالمقتضيات الدستورية وتدعوها لنشر خطة عمل واضحة لتجسيم مسار اللامركزية وتحديد الآجال والاليات والأهداف المرحلية و التشاور مع منظمات المجتمع المدني حولها
سادسا:تثمن تعميم النظام البلدي احتراما لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين ولا يفوتها في هذا الإطار التنبيه إلى أن الأهداف المتعلقة بإدماج المناطق الريفية بالمجال البلدي لا تزال تنتظر التفعيل خاصة في غياب موارد مالية وبشرية ولوجستية فعلية تسمح بالانطلاق في اسداء الخدمات للمتساكنين وتنمية هذه المناطق.
سابعا: تحذر من الأثار البيئية الخطيرة وتدهور البنية التحتية خاصة في ما يتعلق بقنوات التطهير والحماية من الفيضانات والتصرف في مياه الأمطار والمساحات الخضراء وغياب أمثلة للتعمير والتهيئة الترابية والحالة المتردية للطرقات والأرصفة وشبكات التنوير والساحات والفضاءات والمرافق والبنايات العمومية وضعف التنسيق بين البلديات والمتدخلين العموميين والتواصل في اعتماد برامج استثمار سنوية قصيرة المدى بما يهدد سلامة المواطنين وظروف عيشهم ولا يسمح ببرامج تنموية حقيقية تعالج الصعوبات الهيكلية التي تعاني منها المدن التونسية
ثامنا: تطالب البلديات باعتماد مقاربة تشاركية فعلية تضمن المساهمة الواسعة للمواطنين بمختلف فئاتهم ومنظمات المجتمع المدني في تحديد البرامج والتدخلات ذات الأولوية والقيمة المضافة للتنمية المحلية. كما تدعوها إلى اعتماد حوكمة الكترونية تسهل عمليات النفاذ للمعلومة والمراقبة والمسائلة وتقييم السياسات العمومية و إلى توفير الفضاءات ووسائل الاتصال وتوفير المعطيات الفنية والمالية لعملها ونشرها والقطع مع سلوكيات التسويف والمغالطة والبيروقراطية والتمييز والاقصاء التي تهدد إرساء حوكمة محلية فعلية
تاسعا: تدعو المواطنين للتمسك بخيار السلطة المحلية والانخراط فيه وتكثيف المشاركة والمراقبة على عمل الجماعات المحلية والحفاظ على المرافق والمنشئات العمومية وتسهيل عمل أعوان البلديات خاصة في ما يتعلق بالنظافة والعناية بالبيئة والالتزام بالواجبات الجبائية بما يضمن التوازي بين الحقوق والواجبات ويؤسس لمواطنة حقيقية.
عاشرا: تدعو كل منظمات المجتمع المدني لمواصلة الدفاع عن المكاسب الدستورية للسلطة المحلية وتفعيل دورها الرقابي على عمل مؤسسات الدولة بما يحد من مظاهر الفساد وإهدار المال العام والاقصاء والتمييز بين المواطنين وخرق القانون. كما تدعوها لتعزيز التعاون مع الجماعات المحلية ومعاضدة جهودها والعمل المشترك خدمة للديمقراطية والتنمية المحلية.
