بعد مداولات ونقاشات طويلة داخل اللجنة سبقتها استماعات عديدة للمنظمات الوطنية وللخبراء والباحثين الجامعيين وللمديرين العامين بوزارة الفلاحة وللجمعيات الناشطة في المجال في اكثر من 25 اجتماع دامت اكثر من 100 ساعة عمل متواصل صباحا مساء والى ساعات متأخرة من الليل و سلسلة من الندوات الوطنية و الإقليمية من الشمال إلى الجنوبصادقت لجنة الفلاحة والامن الغذائي مساء اليوم الخميس 17 جوان نهائيا على مشروع مجلة المياه الجديدة برمته. أبرز ما تم تضمينه في مشروع المجلة الجديدة :

1- تأكيد سيطرة الدولة كليا عن قطاع المياه بإعتباره أمن قومي وابعاده عن مسار امكانية الخوصصة باي شكل من الاشكال .

2- ضمان المساواة في الحق في الماء والصرف الصحي لجميع المواطنين والمواطنات بين المدينة والريف وذلك بإلغاء هيكل المجامع والجمعيات المائية وتحميل المسؤولية كاملة لمؤسسات الدولة .

3- توحيد تعريفة المياه دون تمييز بين الوسط الريفي والحضري ومراقبتها من طرف الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه المحدثة بهذا القانون .

4-احداث مؤسسات عمومية تعنى بمياه الري عوضا عن المجامع المائية.

5- إحداث مجلس أعلى للمياه تحت إشراف رئيس الحكومة بما من شأنه تشريك جميع المتدخلين في الموارد المائية قصد وضع الاستراتيجيات والسياسات والمخططات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتصرف في الملك العمومي للمياه.

6- إحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه والتي تهدف إلى حماية المياه بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وذلك لضمان استدامته.

7- العمل على استدامة المنظومات البيئية بما فيها الواحات عبر ضمان حاجياتها من المياه في إطار تخطيط و تنمية الموارد المائية و تقسيمها بين مختلف الاستعمالات.

8- إحداث لجان جهوية للمياه تكلف بدراسة المسائل المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي للمياه على مستوى الجهة في إطار الاستراتجيات الوطنية وابداء الرأي ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والعمليات المتعلقة بحماية الملك العمومي للمياه واحكام التصرف فيه على مستوى الجهة.

9- التشديد في عقوبات الاعتداء على الملك العمومي للمياه لحمايته والمحافظة على استدامته وتسليط عقوبات مشددة حسب درجة جريمة الاعتداء على الملك العمومي للمياه.

هذا الجهد كلل اليوم باتمام والمصادقة على مشروع القانون بصيغته الحالية الذي نرجوا أن يكون في مستوى تطلعات الجميع و يساهم وبشكل جذري في تغيير واقع المياه في البلاد التونسية الشكر موصول الى كل اعضاء اللجنة الذين واكبوا هذا العمل لاكثر من ستة أشهر شكر خاص لكوادر وزارة الفلاحة الذين واكبوا معنا هذا الجهد و على تفاعلهم الايجابي مع تصميممنا واصرارنا لتعديل عديد الفصول في المشروع شكر خاص لكل المنظمات الجمعيات على دعمهم و على المقترحات القيمة التي مدونا بها شكرا خاص لمستشاري اللجنة الذين صابروا معنا من اجل اتمام المشروع في احسن الاوقات والظروف.

منقول عن صفحة النائب محسن العرفاوي