مستجدات

تبلغ المساحة الجملية لولاية توزر 559287 هكتارا وتمثل الأراضي الدولية ٪96 من مجموع الأراضي في حين تمثل الأراضي الاشتراكية 2,8 وتمثل الأراضي الخاصة ٪1٫2.

ملكية الدولة لأراضي الجهة تمثل إشكالا عويصا فالأراضي موجودة وعوض أن تمثل نقطة قوّة فهي تمثل نقطة ضعف لعدم استغلالها بسبب الإشكالات العقارية، وتفشّي ظاهرة الحوز العشوائي للأراضي وهو إشكال يتطلب حلول جذرية.
ووفق الادارة الجهوية للملكية العقارية يوجد في ولاية توزر حوالي 52 حي سكني على مساحة جملية تقدّر ب700 هكتار من الأراضي الدولية ممّا يعطّل برامج التهيئة العمرانية وإسناد الرخص ولتسوية وضعيات التجمعات السكنية للأراضي الدولية تمّ إحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف, وذلك صلب أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمتها حصر الأحياء المشمولة بالتسوية وإجراء أعمال توبوغرافية لجميع الأحياء التي تمّ حصرها وتكون التسوية مع المتصرفين في العقارات السكنية المبنية قبل سنة 2000 وتشمل الو ضعية ما يفوق 10000 مسكن.
استغلال العقارات الدولية الفلاحية 
يتمّ استغلال العقارات الدولية الفلاحية في جهة توزر بشكل قانوني في عدد من العقارات على غرار واحات الشباط وحزوة ودقاش ومراح لحوار، وبشكل غير قانوني على غرار الحوز العشوائي والتوسعات.. وفي ظلّ بطء الإجراءات الإدارية والصعوبات وغياب إرادة سياسية في التعاطي مع الملف العقاري تفاقمت الإشكاليات.
وشرعت الدولة في تسوية عدد من الوضعيات بتمكين المتصرفين في عقارات دولية فلاحية بصفة قانونية من تسوية وضعياتهم ويبلغ عدد الاسنادات 1200.
وتمّ حاليا حسب تصريح المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر بدرالدين الزبيدي قبول الملفات ووصل عددها حوالي 450 مطلبا من مجموع 1200، وقد نظرت فيها اللّجنة الجهوية الاستشارية، ومن بين الوضعيات التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية وصدرت في الرائد الرسمي 192 حالة من مجموع 450 مطلبا، ويدعو الزّبيدي بقية المتصرفين في عقارات دولية فلاحية بصفة قانونية إلى التسريع في تقديم مطالبهم إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر .
المقاسم الجيوحرارية 
هي أراض دولية فلاحية مسوّغة وتعاني من عدّة إشكاليات ونسبة نجاعتها لا تتجاوز ٪10 لأسباب عديدة منها تملّح الأراضي التي أقيمت عليها المشاريع والآبار المعطبة وعدم تدفق المياه الساخنة من بعض الآبار على غرار بئر مشروع –تزراريت- في حين توجد آبار ساخنة تتدفق مياهها في شط الجريد منذ سنوات دون انجاز أي مشروع.
كما أدّى عدم خلاص معاليم الكراء بالنسبة للفلاحين المستثمرين في أراضي دولية إلى حرمانهم من التمتع بامتيازات الدولة ويعتبر مستوى استخلاص كراء هذه الأراضي متدنيا رغم الجدولة وآلية الإعفاء والمعاليم الزهيدة مقارنة بالدّخل .ودعا الفلاحين الذين مكنتهم الدولة من مقاسم الالتزام بخلاص معاليم الكراء.
الضيعات الدولية الفلاحية
وهي من مخلفات شركة صوداد أو ستيل سابقا وتعرف أيضا باسم «شركات الإحياء الفلاحية « والتي تمّ تسويغها بعقود لمدة 15 سنة ابتداء من سنة 2000، وأثناء الثورة تمّ تحوزها من قبل بعض المواطنين من أهالي الجهة وليس هنالك إلى حدّ الآن حلاّ حاسما وهنالك نزاعات قضائية مثارة في الغرض، إضافة إلى الضيعات الفلاحية المتحوّزة هنالك 450 هكتارا تابعة لنفس الشركة « صوداد « تمّ توزيعها في نفس الفترة على العاملين والفلاحين الشبان من أهالي الجهة بعقود كراء .
وفي إطار سياسة الدولة في ميدان التشغيل والحدّ من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا تقرّر تمكين هذه الشريحة وغيرهم من تسوّغ جزء من الأراضي الدولية. وواكد زياد البكري الكاتب العام للولاية ان المصالح الجهوية بولاية توزر انتهت من حصر الأراضي الدولية الفلاحية على مساحة ألفي هكتار في مختلف معتمديات الجهة .
مخزون عقاري غير مستغلّ 
قال ياسين برّاني رئيس جمعية إرادة للتنمية بتوزر إنّه شارك في التشخيص الترابي لولاية توزر سنة 2009 تحت إشراف الاتحاد الأروبي، وتطرّق إلى عدد من الاشكاليات ذات الصلة بالوضع العقاري منها دور الشباب في الحركة الاقتصادية من خلال تملّك العقارات من ناحية وتوفير كلّ أسباب النجاح خاصة في المجال الفلاحي، فالأرض ليس لها قيمة في حدّ ذاتها فهي مرتبطة بالموارد المائية وكراء أراض دولية بالمراكنة لفائدة الشباب العاطلين عن العمل وحاملي الشهائد العليا دون توفير كلّ المتطلبات الضرورية لن يغيّر شيئا في عملية تملّك الأرض بل سيخلق مضاربة عقارية تضرّ بمصالح الجهة ويكون الاستثمار خارج الدورة الاقتصادية الجهوية.
أمّا التحوّز العشوائي فهو حسب قوله ردّة فعل طبيعية لعدم وجود أفق تملّك فالمساحة المتحوّز عليها عشوائيا في حدود 10000 هكتار والحلّ يتمثل في دراسة علمية تشاركية لحصر التوسعات ودراستها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للفلاحين.
وأضاف برّاني أنّ غياب الإرادة السياسية في التعاطي مع الملف العقاري بالجهة تتجلّى من خلال عدّة نقاط منها معالجة وضع اليد على شركات الإحياء الأربع بولاية توزر «الحرشاني للتمور ومراح لحوار وشركة الجنّة وشركة زعفرانة» وهي تاريخيا استنزفت مقدّرات الجهة، واستطرد قائلا بأنّه توجد نقاط مضيئة لبعض التوسعات وخاصة في معتمدية دقاش فالتوسّع تمّ على حساب السّباخ المحاذية لشطّ الجريد على امتداد عشرات الهكتارات في غياب أرصدة عقارية تسمح لهم بالتوسّع علما وأنّ الاقبال متزايد من قبل شباب المنطقة رغم قساوة الطبيعة وارتفاع نسبة الملوحة « 10 غرام / لتر» وتمت زراعة النخيل والأشجار المثمرة وخاصة الزياتين .وفي تحدّ للطبيعة قاموا بجلب المياه الصالحة للريّ من دقاش على مسافة تتجاوز الألف متر وهي زراعات ناجحة وتتطلب تدخّلا من وزارة الفلاحة وخاصة خلية الارشاد لإيجاد تسوية عقارية بالإسناد أو الكراء
مسح عقاري…
تنقسم الأراضي الفلاحية حسب تصنيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر عارف ناجي إلى ثلاثة أنواع منها الأراضي الخاصة في الواحات القديمة وطالب بالمسح العقاري لها فالمسح الاجباري للواحات لم يقع منذ سنة 2013، والمطلوب حسب قوله تسوية الأراضي الفلاحية بدون كراء وذلك بإسنادات وتمكين الشباب العاطل عن العمل من مقاسم في مشاريع فلاحية وخاصة ضمن الألف هكتار التي صرّح بها رئيس الحكومة والتي من المفروض انطلاق المشروع سنة 2019، ويوجد حاليا ما يفوق 2000 مطلب من أصحاب الشهائد العليا لدى السلط الجهوية والعديد منهم قاموا برسكلة وتكوين في المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش والمطلوب التسريع في هذا الملف فالجهة لا توجد بها استثمارات مجدية غير الفلاحة .