تدعو مكونات المجتمع المدني الممضية على هذه الرسالة، والعاملة من أجل إرساء فلاحة تحقق السيادة الغذائية وتحافظ على الأرض والكائنات الحية، الحكومة التونسية إلى اتخاذ الخيار الجريء: إرساء منوال فلاحي بديل..

إنّ رسم سياسة فلاحية تونسية بديلة يستدعي حسن تقدير حساسية المرحلة ويستوجب التفكير من زوايا نظر جديدة تتلاءم مع تحدياتها. فالأرض والماء والأحياء من بذور ونباتات وحيوانات وأوساط طبيعية ليست بضاعة، وإنما هي مواردنا وملكنا المشترك.

حتى يكون هذا الامتحان فرصة لإحداث تغيير عميق وهيكلي لنظامنا الفلاحي الحالي، ندعو الحكومة التونسية إلى اعتبار السيادة الغذائية إحدى ركائز إستدامة النظم البيئية والعمران البشري وأساس مجابهة الصدمات التي تواجه الطبيعة والشعوب.

كما نطلب أن يتم ايلاء اهتمام خاص لصغار ومتوسطي الفلاحين وأن تقوم السياسات بدعم أنماط إنتاج مستدامة تتلائم مع الاستهلاك الوطني وأن تُثَمَّن المنتوجات المحلية وأن تُشَجَّعَ أساليب الإنتاج التعاونية، وأن تُحكَّم العلوم البيئية والمعارف التقليدية المحلية للفلاحين لوضع أنظمة فلاحية قادرة على مجابهة التحديات المناخية والغذائية والايكولوجية والاقتصادية. يتوجب أيضا إعادة الاعتبار إلى المهن الفلاحية المرتبطة بالأرض والغذاء وإدماج المسألة البيئية والتنوع البيولوجي في البرامج التربوية منذ السنوات الابتدائية.

تزخر تونس بالمناطق الثقافية/الجغرافية الفريدة وهي غنية بالخبرات والمهارات والمعارف التي يجب احترامها وتثمينها وتطويرها. لذلك علينا إستثمار كلّ هذه الإمكانيات لخلق مواطن شغل مستدامة، وتطوير اقتصادات محلية قادرة على الصمود والتجدّد مع الحفاظ على الموارد الطبيعية…