Yassin Barrani

أكد عارف ناجي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بولاية توزر، أن موجة ثانية من عنكبوت الغبار تهدد صابة التمور لهذا الموسم في ظل غياب مجمع المهني للتمور الذي يساهم في تعديل السوق، داعيا إلى ضرورة محاسبة مجلس الإدارة.

وأكد ناجي أن ارتفاع درجات الحرارة و مع تغيرات المناخية أصبح الفلاح يداوي أكثر من مرة. وتم توفير12طن من البخارة وهي كمية لا تكفي لمداواة 7% من المنتوج على حد تعبيره. وأشار إلى أن تأخر بيع  الصابة لهذا الموسم على رؤوس النخيل مشكل بات يهدد الفلاح في الجهة.

من جهته، أكد والي توزر ايمن البجاوي لموزاييك ان جلسة جمعته اليوم بالأطراف المعنية من أجل انقاذ الموسم، وسبقتها عديد الجلسات حيث تم تكوين تنسيقية.

وأكد البجاوي أن الفلاح يمر بفترة صعبة خاصة مع التغيرات المناخية  وارتفاع  درجات الحرارة و تفشي عنكبوت الغبار. وأكد البجاوي على ضرورة بعث مجمع مهنيي التمور   الذي تم اقراره منذ2019 لكن اشكال يتعلق بالعنصر  البشري حال دون ذلك. ووجه الوالي نداء  الى المصدرين بضرورة الإقبال و شراء الصابة على رأس النخيل باسوام مدروسة  تساعد الفلاح.

في حين أكد بشير المرايحي المندوب الجهوي للتنمية  الفلاحية بتوزر أن موسم التمور لهذا موسم هو امتداد للموسم الفارط  وأن الفلاح انطلق بموسم بدون سيولة، كما شدد على أن عنكبوت الغبار متواجد في كل موسم و لكن هذا الموسم شهد موجه ثانية من هذه الافة. كما أفاد بأن المجمع المهني للتمور وفر  12 طنا من البخارة وتم بيع اكثر من6.5 طن.
 كما تم توفير 3 مليون وحدة ”ناموسية” وتم بيع 80 الف وحدة لمصدرين و بعض المجامع.

منقول عن موزاييك أف م

تم يوم الخميس 15 جويلية 2021 التصويت على إرجاء النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه بـــــ 118 نعم، 02 احتفاظ ودون رفض

شكرا لكل من ساهم في التصدٌي لمحاولات تمرير مشروع مجلة المياه والمصادقة عليها في نسختها الحالية، و التي تشوبها عديد النقائص و الإخلالات.

شكرا لكل النواب الذين إقتنعوا بضرورة إرجاء النظر في المجلة لإتاحة الفرصة للمجتمع المدني و الباحثين والخبراء كي يقيٌموا هذه النسخة الجديدة من المشروع.

#الماء حق موش مزية

#مجلة مياه مواطنية

بعد مداولات ونقاشات طويلة داخل اللجنة سبقتها استماعات عديدة للمنظمات الوطنية وللخبراء والباحثين الجامعيين وللمديرين العامين بوزارة الفلاحة وللجمعيات الناشطة في المجال في اكثر من 25 اجتماع دامت اكثر من 100 ساعة عمل متواصل صباحا مساء والى ساعات متأخرة من الليل و سلسلة من الندوات الوطنية و الإقليمية من الشمال إلى الجنوبصادقت لجنة الفلاحة والامن الغذائي مساء اليوم الخميس 17 جوان نهائيا على مشروع مجلة المياه الجديدة برمته. أبرز ما تم تضمينه في مشروع المجلة الجديدة :

1- تأكيد سيطرة الدولة كليا عن قطاع المياه بإعتباره أمن قومي وابعاده عن مسار امكانية الخوصصة باي شكل من الاشكال .

2- ضمان المساواة في الحق في الماء والصرف الصحي لجميع المواطنين والمواطنات بين المدينة والريف وذلك بإلغاء هيكل المجامع والجمعيات المائية وتحميل المسؤولية كاملة لمؤسسات الدولة .

3- توحيد تعريفة المياه دون تمييز بين الوسط الريفي والحضري ومراقبتها من طرف الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه المحدثة بهذا القانون .

4-احداث مؤسسات عمومية تعنى بمياه الري عوضا عن المجامع المائية.

5- إحداث مجلس أعلى للمياه تحت إشراف رئيس الحكومة بما من شأنه تشريك جميع المتدخلين في الموارد المائية قصد وضع الاستراتيجيات والسياسات والمخططات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتصرف في الملك العمومي للمياه.

6- إحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه والتي تهدف إلى حماية المياه بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وذلك لضمان استدامته.

7- العمل على استدامة المنظومات البيئية بما فيها الواحات عبر ضمان حاجياتها من المياه في إطار تخطيط و تنمية الموارد المائية و تقسيمها بين مختلف الاستعمالات.

8- إحداث لجان جهوية للمياه تكلف بدراسة المسائل المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي للمياه على مستوى الجهة في إطار الاستراتجيات الوطنية وابداء الرأي ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والعمليات المتعلقة بحماية الملك العمومي للمياه واحكام التصرف فيه على مستوى الجهة.

9- التشديد في عقوبات الاعتداء على الملك العمومي للمياه لحمايته والمحافظة على استدامته وتسليط عقوبات مشددة حسب درجة جريمة الاعتداء على الملك العمومي للمياه.

هذا الجهد كلل اليوم باتمام والمصادقة على مشروع القانون بصيغته الحالية الذي نرجوا أن يكون في مستوى تطلعات الجميع و يساهم وبشكل جذري في تغيير واقع المياه في البلاد التونسية الشكر موصول الى كل اعضاء اللجنة الذين واكبوا هذا العمل لاكثر من ستة أشهر شكر خاص لكوادر وزارة الفلاحة الذين واكبوا معنا هذا الجهد و على تفاعلهم الايجابي مع تصميممنا واصرارنا لتعديل عديد الفصول في المشروع شكر خاص لكل المنظمات الجمعيات على دعمهم و على المقترحات القيمة التي مدونا بها شكرا خاص لمستشاري اللجنة الذين صابروا معنا من اجل اتمام المشروع في احسن الاوقات والظروف.

منقول عن صفحة النائب محسن العرفاوي

تونس في 9 مارس 2021

عريضة للمطالبة بإدخال تنقيحات على مشروع قانون مجلة المياه

يعاني قطاع المياه في تونس من أزمة هيكلية حقيقية ناجمة عن فشل السياسات والخيارات التي تم اتباعها في مجال الماء من طرف السلطة منذ أكثر من 60 عاما، ساهمت مجلة 1975 ونصوصها التطبيقية في تعميقها، من خلال اعتبار الماء سلعة معدة للاستغلال فقط، والغياب الكلي للتصورات الاستراتيجية والتمسك بالطرق والآليات التقليدية في تعبئة الموارد المائية وطرق التصرف فيها واستعمالها. كل ذلك عمق من معاناة المواطن التونسي وحرمانه من حقه الدستوري في الماء الذي أقره الفصل 44 من الدستور.وبعد المصادقة على مشروع مجلة المياه الجديد من طرف الحكومة سنة 2019، وارساله الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. ونظرا لما تضمنه مشروع المجلة الجديد من مضامين لا تتطابق والمتطلبات الحقيقية للشعب من موارده المائية كثروة وطنية، اضافة الى تعدد الاشارات المفضوحة لخصخصة الملك العمومي للمياه تحت مسميات عديدة تطبيقا لتوصيات الجهات المانحة الأجنبية.أمام غياب الإطار التشاركي في تحديد الرؤية والتصور الأمثل في التصرف في الموارد المائية وخاصة المعدة للشرب، فإنه بات من الضروري ان يتحمل المجتمع المدني بكل مكوناته مسؤوليته التاريخية في حماية موارد الشعب من خلال تحوله الى قوة اقتراح، والدخول ضمن دائرة الفعل والمشاركة في بناء تصور جديد لقطاع المياه يقوم على الجانب الإجتماعي باعتباره من ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وامام ما تمثله الموارد المائية من اهمية اجتماعية وتنموية من ناحية، وثروة حقيقية لتحقيق سيادتنا الغذائية وبالتالي سيادتنا الوطنية والاستقلال الفعلي لقرارنا السياسي من ناحية اخرى، فإننا نحن الممضين/ـــات أسفله من منظمات و جمعيات وشخصيات وطنية و مواطنين نطالب نواب مجلس الشعب بإدخال تنقيحات على مشروع مجلة المياه قبل المصادقة عليها كما يلي:- التنصيص على القيمة الاجتماعية للموارد المائية بإعتبارها حقّا من حقوق الإنسان، لا سلعة تباع وتشترى.- التنصيص على مجانية الكمّية الحياتية لمياه الشرب.- إحداث شركة وطنية لتوزيع المياه بالوسط الريفي تدمج فيها كل المجامع المائية للشرب.- التنصيص على وجوب توفير خدمة التطهير بالوسط الريفي كحقّ وجب ضمانه دون تمييز.- التخلي عن عبارة “في حدود الإمكانيات المتاحة” الواردة بالفصل 3 من مشروع المجلة وذلك لما يحتويه من تقليص لدور الدولة المتمثل وجوبا في توفير المياه اللازمة للشرب.- إعادة البتّ في صلاحيات الوزير المكلف بالمياه والذي استأثر بمعظمها في تناقض صريح مع ما تم ذكره في هذه المجلة من مبادئ كالتشاركية والّامركزية…- مراجعة الفصول الدّاعية إلى التفريط في الملك العمومي للمياه والتنصيص على دور مجلس نواب الشعب إلتزاما بما جاء به الفصل 13 من الدّستور.- إحداث وكالة وطنية لمياه الرّي تدمج فيها كل المجامع المائية للرّي.- إستثناء التوزيع والإستغلال والتصرف في قطاع المياه الصالحة للشرب من عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعديل كل الفصول الدّاعية صراحة إلى خصخصة خدمات مياه الشرب.- إعتماد خارطة وطنية للإنتاج الفلاحي في تزويد المناطق السقوية العمومية والمناطق المجهزة من قبل الدولة وتحديد الأولويات في إطار منوال تنمية بديل من أجل تحقيق السيادة الغذائية.- وجوب اعتماد البصمة المائية في الاستراتيجيات الوطنية للتصرف في الموارد المائية.- تحيين عديد الفصول لضمان تطبيق مبدأ العهدة على الملوث.الجمعيات الممضية على هذه العريضة:

1. جمعية نوماد 08

2. المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

3. منظمة البوصلة

4. المرصد التونسي للإقتصاد

5. مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية

6. مرصد السيادة الغذائية والبيئة

7. المنصة التونسية للبدائل

8. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

9. انترناشونال ألرت

10. جمعية رؤية حرة

11. إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

12. الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة

13. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

14. جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

15. جمعية خرائط المواطنة

16. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

17. جمعية نشاز

18. جمعية حماية واحات جمنة

19. جمعية جيل ضد التهميش

20. شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية

21. جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة توزر

22. منظمة شباب فاعل

23. جمعية عين على المرناقية

24. جمعية أشكال وألوان واحية

25. جمعية نخلة

26. شبكة أطفال الأرض

27. جمعية وشمة

28. جمعية نحو فلاحة سيادية

29. جمعية المليون ريفية والبدون أرض

30. جمعية المرأة الريفية بجندوبة

31. التنسيقية الوطنية للحركات الإجتماعية

32. جمعية مرصد التنمية وحقوق الإنسان

33. جمعية لم الشمل

34. اللجنة الجهوية للدفاع عن حق قفصة في بيئة سليمة

35. جمعية حرائر الكاف

36. المجلس العربي الإفريقي للتنمية المستدامة

37. جمعية النجدة لرعاية اليتامى وفاقدي السند بالروحية

38. جمعية قادة عاملون للمستقبل

39. جمعية زهرة بني خيار

40. جمعية صوت النساء التونسيات السوداوات

41. الجمعية التونسية لقانون البيئة

42. جمعية موعد الطبيعة بدون بلاستيك

43. الجمعية التونسية التراث والبيئة

44. جمعية بصمة

45. جمعية “تيقار “

46. جمعية الثقافة والتنمية

47. جمعية Green القصرين

48. الجمعية النسائية “هي”

49. جمعية شباب متطوع بالقصرين

50. الجمعية التونسية للعدالة البيئية والصحية بالرديف

51. الرابطة الوطنية لتنمية الإستثمار في تربية النحل والثروة الحيوانية

52. جمعية عون التونسية للتنمية والمواطنة

53. الجمعية التونسية للحراك الثقافي

54. جمعية الباسقات للتنمية بڨبلي

55. الجمعية التونسية للصحة والبيئة

56. منصّة الحوكمة المائيّة بولاية قابس

57. جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت

58. جمعية تونس لينا الكل

59. جمعية أنا أغير بسيدي بوزيد

60. جمعية المرصد الشبابي للديمقراطية

61. جمعية إرادة للتنمية بتوزر

62. القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان

63. جمعية صحة وبيئة

64. جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة بتطاوين

65. جمعية المرأة العربية المتخصصة والجمعية التونسية للطاقات المتجددة

66. المركز الإستراتيجي لتعزيز التنمية المستدامة

67. جمعية تنمية قصر الجديد بني خداش مدنين

68. جمعية التطوع في خدمة البيئة بتوزر

69. جمعية المرأة الحرة بصفاقس

70. جمعية اللامركزية والتنمية الشاملة

71. جمعية موطني بيئتي

72. جمعية المنتزه بالمطوية

73. جمعية الحب والسلام

74. جمعية التطوع والتبادل الثقافي والعمل الشبابي

75. جمعية دفع التنمية بمنطقة شقطمة وأولاد الغاوي

76. جمعية شباب في خدمة النساء بالقصرين

77. جمعية تطاوين غدا

78. جمعية بيئتنا بنفزة

79. جمعية إنماء بوفيشة

80. جمعية إنماء قفصة

81. جمعية خير وخمير للسياحة البديلة والتنمية المستدامة

82. نادي سينما المهدية

83. جمعية المبادرة ببياضة

84. جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة

85. الجمعية التونسية للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية الإفريقية

86. أفق تنمية مزرعة بن سلامة

87. جمعية أمل SDS

88. جمعية التنمية والبيئة بالكرم

89. جربة للتضامن والتنمية

90. جمعية بيو الكاف

91. جمعية إفريقية

كجزء من مشروعها الممول من المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي (OFB) ، أطلقت مبادرة MedWet دعوة للتقدم بمقترحات مشاريع لمساعدة الجهات الفاعلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ماليا وتشجيعهم على تنظيم فعاليات وإنتاج مواد تهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة بأهمية المناطق الرطبة، وذلك في إطار اليوم العالمي للأراضي الرطبة 2020.

ولقد تم إختيار أربعة وعشرون مشروعًا يوم 9 يناير 2020 من قبل لجنة اختيار مؤلفة من أمانة اتفاقية رامسار وجمعية رامسار فرنسا و  Tour du Valat و ‎الوصلة الدولية للأراضي الرطبة (WLI) و مبادرة MedWet.

وفيما يلي القائمة الكاملة للمنظمات صاحبة المشاريع المختارة (غير مرتبين أبجديًا)

• ألبانيا، Green Vision, Orikim Lagoon
• ألبانيا، (Institute for Environmental Policy (IEP
• ألبانيا، (Social Education and Environment Protection (SEEP
• ألبانيا، (The Resource Environmental Center (REC
• الجزائر، Association de l’Environnement et de Milieu Vert
• الجزائر، (Association Nationale les Amis de la Vague Verte Chlef (AVVC
• بلغاريا، (Bulgarian Biodiversity Foundation (BBF
• كرواتيا، Public Institution for the Management of Protected Natural Areas of Dubrovnik-Neretva County
• كرواتيا، Public Institution Nature Park Vransko Jezero / Workshop and Lecture-Magical Wetland
• إيطاليا، Kayla Nature SRLS
• اليونان، MedINA
• المغرب، Association Douiret Sbaa de développement Local
• المغرب، GREPOM / BirdLife Maroc
• الجبل الأسود، National Park PENPM
• البرتغال، Associação Natureza Portugal بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)
• البرتغال، (Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA
• جمهورية مقدونيا الشمالية، (Macedonian Ecological Society (MES
• تونس، Association Internationale des Ressources en Eau dans le Bassin Sud Méditerranéen
• تونس، IRADA Tozeur
• تونس، (Association Jlij pour l’Environnement Marin (AJEM Djerba
• تونس، (Association Sauvegarde des Zones Humides du Sud Tunisien (ASZHST
• تونس، (Association des Sciences Agronomiques de Chott Mariem (Asa -CM
• تونس، (Réseau Enfants de la Terre (RET
• تونس، (Association Tunisienne Santé et Environnement (ATSE

هذا وسنحتفل المنظمة باليوم العالمي للأراضي الرطبة الموافق لـ 2 فيفري 2020 ضمن برنامج المبادرات المحلية في الـــ27 دولة متوسطية بالتنسيق مع” مبادرة المناطق الرطبة المتوسطية” و”الوكالة الفرنسية للتنوّع البيولوجي” و”إتفاقية رامسار للمناطق الرطــــبة” ومجموعة من مكوّنات المجتمع المدني المحلّي.
” شــــــط الجـــريــــد” مصنّف منطقة “رامسار” ذات أهمية دولية منذ سنة 2007 ، والتظاهرة سيكون لها أبعاد تربوية وثقافية وعلمية وهي فرصة للشباب والطلبة والتلاميذ بالخصوص للتعرّف على المقوّمات الطبيعية والثقافية لشـــط الجريد وتمتين شعور الإنتماء والعيش في هذه المنطقة وستكون مناسبة كذلك للتعرف على أهم التحديات التي تهدد هذا التراث الطبيعي وضرورة تثمينه والمحافظة عليه.
الدعوة مفتوحة لكل الهياكل الإدارية والعلمية المعنية ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة في هذه التظاهرة.

تمثل الولايات الواحية الأربع بالجنوب التونسي (قفصة، توزر، قبلي وقابس) ربع مساحة البلاد التونسية، يقطنها قرابة 900 ألف ساكن، و تعتبر الواحات نظما زراعية موروثة منذ قرون، لها قدرة فائقة على التنظّم والتكيّف والمرونة مع مرور الزمن. وتشهد هذه المنظومة اليوم تهديدا خطيرا يمكن أن يقضي على استدامة العيش لسكانها نظرا للعديد من العوامل الطبيعية والبشرية، من أهمها:

موارد طبيعية تتعرض لاستغلال فاحش:

منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ومع وضع المثال المديري لمياه الجنوب، عرفت مناطق الواحات انشاء الابار العميقة واحداث واحات جديدة تنتج دقلة النور خاصة في ولايتي توزر وقبلي، فقد وجدت النظم البيئية الواحية بشكل عام والواحات التقليدية على وجه الخصوص نفسها تشكو هشاشة وتدهورا لا متناهيين، من مظاهرها:

• جفاف جميع العيون الطبيعية (رأس العين بتوزر ورأس العيون بنفطة وقبلي وجمنة وشنني قابس، المسبح الروماني بقفصة ومكائل مدينة القطار، وفقارات بسوق الاحد).
• رغم الامكانيات المائية الهامة في الولايات الأربع، ( 747.6 م م³/السنة، أي ما يعادل 34% من مجموع الموارد المائية الجوفية بالبلاد التونسية)، فقد بلغ مجموع الاستغلال الى 99% من جملة الموارد، في حين أن معدل الاستغلال لهذه الموائد فاق 160% في جهة نفزاوة وحدها نتيجة الحفر العشوائي وهو ما أدى الى انخفاض الكميات المستخرجة بالحفر الارتوازي وانخفاض تدفق الآبار.
• تملّح موائد المجمع النهائي والقاري الوسيط وانخفاض مستمر لمستوى المياه الجوفية وهو ما يهدد باستدامة الواحات مع آثار بيئية لا رجعة فيها وخاصة تسرب المياه المالحة من الشطوط (ارتفاع الشط يبلغ 12 متر)
• رغم العجز في الموازنة المائية فإن مسألة التصرف في الطلب لم يقع ادراجها ضمن الأولويات بالنسبة للأطراف المعنية، وهو ما فاقم الآثار السلبية على صغار الفلاحين نتيجة الاستثمارات المرتفعة التي يتطلبها استغلال وحوكمة تلك الموارد.
• ترتكز الواحات حول سلسلة جبال الطباقة، وشط الجريد وعلى سواحل خليج قابس، وهو ما جعلها تمتد على تربة شديدة الملوحة مرتبطة بالمنخفظات الغير خصبة والقاحلة، وهو ما ساهم في تدهور التربة نظرا لتأثيرات الانجراد والتملح وسوء صرف المياه ( يجلب الري بمياه ذات ملوحة 3.5 غ/ل سنويا كمية لا تقل عن 60 طنا في الهكتار من الأملاح).
• أدّى السباق المتسارع على الموارد الطبيعية (أراضي زراعية، مياه غير ومتجددة) من اجل اكتساب القدرة التنافسية عالميا واعتماد الصنف الواحد في الانتاج الى تآكل لا فقط التنوع البيولوجي الموروث بل أيضا اختفاء عمل الفلاح التقليدي وبذلك ضياع آلاف مواطن العمل وعدم الانصاف في اقتسام الثروة.
• ان التخلي عن الأراضي الزراعية وتلوثها يؤدي الى تدهور الأراضي الصالحة للزراعة وفتح الطريق أمام التصحر. لم تعد عملية عزل الكربون بالتربة مضمونة وأصبحت هشاشة الأراضي للتغيرات المناخية واضحة وجلية.

مبادرات تنموية تنقصها الجدوى

رغم عديد المبادرات الوطنية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالواحات، آخرها مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية  سنة 2015، والذي أشرفت على تنفيذه وزارة البيئة والتنمية المستدامة بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة، والذي لم يتدخل الا في 6 واحات (بمعدل واحة بكل ولاية)، وبقيت نتائجه دون المأمول. كما ركزت بقية برامج الدولة على الدور الاقتصادي للواحات وخاصة على منتوج التمور فعملت على اقتراح استراتيجية وطنية لقطاع التمور وأخرى للتمور البيولوجية، واحداث مركز فني للتمور، ومجمع مهني مشترك للتمور!!!. في تغييب تام لبقية عناصر المنظومة الواحية. وهو ما حاولت جمعيات المجتمع المدني العاملة بالواحات تداركه، على غرار جمعية حماية مدينة قفصة التي عملت على اعتراف عالمي يهدف الى حماية خصائص واحة قفصة الايكولوجية والزراعية العالمية واعتبارها نظاما مبتكرا للتراث الزراعي العالمي(SIPAM). كما تعمل أغلب المؤسسات الدولية مثل التعاون التونسي الألماني (GIZ)، البنك العالمي، مرفق البيئة العالمية (FEM) منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (FAO) على مساندة هذا التمشي.

وأمام عدم تمكن هاته المبادرات ضمان حماية وتنمية مستدامة للواحات على المدى البعيد لان تونس تفتقر لقوانين ومؤسسات مختصة في الواحات، نتيجة وجود العديد من العقبات مثل عدم التنسيق بين مختلف المتدخلين من الإدارة والمانحين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الموارد المحدودة وعدم تحديد الأولويات السياسية.

من أجل إطار قانوني خاص بالواحات يهدف الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وفقا للاتفاقيات الدولية المختلفة التي صادقت عليها الحكومة التونسية في سنة 1995 مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف والتصحر واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والتغيير المناخي في سنة 1993، بالإضافة إلى التزام الجمهورية التونسية خلال منتدى السياسات الرفيعة المستوى لتحقيق التنمية المستدامة الأخير في مقر الأمم المتحدة في شهر جويلية 2019 التزمت الجمهورية التونسية ب:

• التخفيض في نسبة كثافة الكربون بتونس ب 41 % من هنا حتى حلول سنة 2030 وذلك مقارنة بسنة 2015.
• تحسين قدرة السكان والقطاعات على التكيف مع المناخ لتحقيق النقطة عدد 13 من أهداف التنمية المستدامة.
• تعزيز القدرة على المحافظة على النظم الايكولوجية والموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي، والتخفيف من آثار تغير المناخ لتحقيق الهدف عدد 15 من أهداف التنمية المستدامة.

إن الواحات مهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على دورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، والمساهمة في ديمومة في التوازنات المناخية. فالواحات هي الواجهة النباتية الطبيعية الأولى والحاجز المناخي الطبيعي الأول ضد اكتساح الصحراء، اضافة الى دور الذي تلعبه في عزل الكربون في التربة إضافة الى قدرة التقنيات البيئية الإيكولوجية والمعارف الواحية على التأقلم والتكيف ضد الأخطار المناخية والظروف القاسية.

ان الهدف العام الذي تدافع عنه اليوم RADDO TUNISIE شبكة جمعيات التنمية المستدامة للواحات بتونس يتمثل في:

ضمان التنمية المستدامة للواحات وذلك بمراعاة الحفاظ على الموارد الطبيعية ودراية الفلاحين وتراثنا الواحي مع ضمان تحسين مستويات المعيشة للسكان المحليين، وذلك بسن قوانين تعترف بها وتحميها وتنميها. إطار قانوني يعترف بالأهمية القصوى لهذه النظم الايكولوجية وبالدور التي تلعبه في تثبيت السكان في ضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي وذلك من خلال النشاطات التي تنشئها الواحات باستمرار لفائدة السكان المحليين في الفلاحة وتربية الماشية والمحافظة على المحيط عن طريق إعادة استعمال النفايات والفواضل والمنتوجات الثانوية للواحات..

يمكن لهذا إطار القانوني أن يرتكز أساسا على “الميثاق الوطني للمحافظة الديناميكية وتنمية الواحات التقليدية بتونس، (www.asmgafsa.org.tn) و(www.fao.org.giahs.fr). هذه المصادر يمكن أن تكون الأساس التوافقي لتحديد الخطوط العريضة للالتزام بهذا التراث الطبيعي المشترك وذلك لفائدة السكان الحاليين والمستقبليين لتحسين مستوى معيشتهم. الميثاق المقترح قادر على تعزيز المجال القانوني للمحافظة على الواحات، كما يدعم الجهود الدولية لتنفيذ إجراءات حماية الواحات كتراث عالمي.

لمزيد الاطلاع يمكنكم الاتصال بـ

• قابس – جمعية حماية واحة شنني قابس
• قبلي – جمعية نخلة
• توزر – جمعية ارادة
• قفصة – جمعية صيانة مدينة قفصة

طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية توزر بعقد جلسة طارئة تجمع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة بالمنظمة الفلاحية، تخصص للنظر في إشكالية ركود عمليات بيع منتوج التمور على رؤوس النخيل.

وبين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة عارف الناجي أن نسبة البيوعات لم تتجاوز الى غاية منتصف أوت الجاري ال40 بالمائة في كامل الولاية، وأضاف أن أسعار البيع تعد غير مشجعة بالنسبة للفلاحين حيث تراجعت منذ منتصف شهر جويلية الماضي لتستقر بين 2500 مليم و3000 مليم بالنسبة إلى سعر الكلغ الواحد واعتبر آن الفلاح “هو الحلقة الأضعف في قطاع التمور”.

وأشار إلى انه رغم المؤشرات الايجابية التي يبشر بها الموسم الجديد، إلا أن عدة اشكاليات تهدد هذا الموسم من ذلك انتشار آفة عنكبوت الغبار آو المعروفة محليا ب”مرض البوفروة” الذي يهدد جودة المنتوج ويعرضه الى التيبس والتجفف بما يفقده قيمته التسويقية.

وذكر في هذا السياق أن المرض مس عددا كبيرا من الواحات باستثناء واحات معتمدية تمغزة، معتبرا أن دور مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقي محدودا وخصوصا فيما يتعلق بنقص كميات الأدوية المتوفرة لعلاج هذه الآفة، حيث وقع تخصيص 1700 كلغ فقط من مادة البخارة المستعملة لعلاج البوفروة، وهي كمية لا تكفي لتغطية جميع الواحات.

ومن جهته بين رئيس دائرة الانتاج النباتي بالنيابة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عماد الزغدادي أن مصالح المندوبية وفرت 1880 كلغ من مادة البخارة ووضعتها على ذمة الفلاحين من خلال هياكل المندوبية وأساسا خلايا الإرشاد الفلاحي، واعتبر أن العوامل المناخية تعد أحد أبرز أسباب ظهور هذه الآفة حيث تميزت العوامل الطبيعية خلال الصائفة الحالية بارتفاع كبير لدرجات الحرارة وتدني معدل الرطوبة

وبين فيما يتعلق بعملية المبيعات على رؤوس النخيل أنها بلغت خلال العشرة أيام الأولى من هذا الشهر 32 بالمائة، حيث شهدت ركودا في الأسابيع الماضية، وأكد أنها ستستعيد نسقها العادي بداية من هذا الأسبوع، ملاحظا أن عمليات تغليف العراجين “تسير بنسق طيب (وات)”.